قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، إن تأثر السعودية من التحولات العالمية والحرب التجارية الجارية يعتبر محدودا مقارنة بالعديد من الدول، مشيرا إلى أنها تمتلك ميزة نسبية وفرصة لتوسيع تواجدها في الأسواق العالمية، مثل السوق الأمريكي.
وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش حفل جائزة المحتوى المحلي، أن ذلك سيشجع المستثمرين المحليين على رفع الطاقات الحالية وبناء قدرات جديدة، وسيحفز المستثمرين الأجانب على اتخاذ المملكة مقرًا لإنشاء قدراتهم الصناعية.
وأوضح أن القطاع الصناعي سيستفيد من هذه التحولات، مبينا أن هناك جانبًا آخر يتمثل في التخوف من الإغراق، حيث قد تجد بعض المنتجات السوق السعودي مناسبا لدخولها بأسعار منخفضة، مؤكدًا على أهمية ضبط السوق وحمايته من أي إغراق.
وأكد أن خطط الوزارة والمحتوى المحلي تسير وفق ما هو مخطط له، مبينًا أن أي إسراع قد يؤثر على تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى التزام الوزارة والمحتوى المحلي بعدم رفع نسبة التوطين على حساب خزينة الدولة.
وأشار إلى أن المملكة تمضي قدمًا بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات واضحة في تعزيز المحتوى المحلي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في التجارة البينية الجمركية.
وأوضح أن ما تشهده المملكة من جهود متكاملة على مستوى مختلف القطاعات يعد دليلاً على سلامة التوجهات الاقتصادية، لافتًا إلى أن المملكة أدركت أهمية خلق توازن بين تمكين الاستثمارات المحلية وتحقيق الريادة العالمية، وهو ما بدأ يثمر على أرض الواقع.
وحول مستهدفات الوزارة حتى نهاية العام، قال إن هناك نحو 400 فريق يعملون على مبادرات المحتوى المحلي في الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات الكبرى والمملوكة للدولة.
وذكر أن من المبادرات المهمة التي تم إطلاقها مؤخرًا مبادرة تحفيز الصناعة من خلال الحوافز المعيارية، والتي تهدف إلى دعم المستثمرين لبناء استثمارات جديدة مقابل تصنيع منتجات مستهدفة محليًا.