الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن "مختبر التشريعات" بمناقشة قانون الصحة النفسية

دشنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أولى جلسات "مختبر التشريعات" بمناقشة "القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 2023م بشأن الصحة النفسية"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال والتي شملت سعادة الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، وكيل وزارة الصحة بالإنابة، والدكتورة سعاد المرزوقي، أستاذ علم النفس الإكلينيكي، والدكتورة فاطمة المنصوري، استشاري الطب النفسي، والسيد عادل الفلاسي، ناشط في مجال الصحة النفسية.

ويأتي تدشين "مختبر التشريعات" باعتباره مبادرة نوعية تستهدف تعزيز النقاش القانوني والتشريعي مع المتخصصين والمعنيين بمجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتكتسب أهمية مناقشة قانون الصحة النفسية كونه صدر في نوفمبر 2023م ومرور عام منذ تفعيله في مايو 2024م، مما يجعل الفرصة سانحة لاستعراض الجوانب الحقوقية المتعلقة به وكذلك العمل على وضع التوصيات الملائمة من منظور "الحق في الصحة النفسية". بالإضافة إلى تسليط الضوء على المسائل المفاهيمية والأبعاد العملية والتجارب الشخصية، والتي من شأنها إثراء الجلسات النقاشية وتعميق مستوى الحوار البناء على المستويات النظرية والتطبيقية والتشريعية في سياقات حقوق الإنسان من منطلق الكرامة الإنسانية.

وقد بحثت الجلسات النقاشية لمختبر التشريعات الحقوق التي يكفلها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2023م بشأن الصحة النفسية، كما تم تبادل الأفكار وطرح العديد من التوصيات والمقترحات الوطنية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان. 

وقد ترأس سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات "مختبر التشريعات"، كما استعرض سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة منهجية مختبر التشريعات، وشاركت السيدة أميرة الصريدي، عضو مجلس الأمناء بكلمة حول مفهوم الحق في الصحة النفسية، بالإضافة لمشاركة السيدة فاطمة البدواوي عضو مجلس الأمناء. وأدارت الجلسة السيدة/ هند السويدي باحث قانوني لدى قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة، ومشاركة مجموعة من الكوادر الحقوقية الواعدة لدى الهيئة.

وفي كلمته الترحيبية، قال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: "يأتي تدشين مختبر التشريعات الأول في إطار سعي الهيئة لممارسة اختصاصاتها الأصيلة والمتعلقة بتقديم المقترحات ورفع التوصيات المتعلقة بالجوانب القانونية والتشريعية من منظور حقوقي".

وأضاف سعادته "أن الهيئة تتبنى نهجاً تشاركياً في عملها يقوم على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والرؤى من أجل اقتراح تعديلات وسياسات تشريعية من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الدولة".

ويأتي تدشين "مختبر التشريعات"  في إطار سلسلة من البرامج التفاعلية التي تنظمها الهيئة بهدف نشر الوعي، وتعزيز الثقافة الحقوقية حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.

-انتهى-