صدور حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية

شرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية الموافق عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتاريخ 14 شعبان 1446هـ.

وبحسب المادة الثالثة تهدف هذه الحوكمة إلى:

1- رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات.

2- تحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات.

3- تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة.

ونصت المادة الرابعة على أهداف تملّك الشركات والكيانات، حيث يهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها، إلى ما يأتي:

أ- توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية.

ب- توفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة.

ج- المحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة.

وبعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من الحوكمة، تدرس الوزارة الطلب، بالاشتراك مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال 90 يوماً، وتستند الوزارة في دراستها إلى عدد من المعايير، منها الاحتياج، والأثر: من خلال قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص.