"الاتحادية للضرائب" توضح المعاملة الضريبية للمستثمرين في صندوق استثمار عقاري مُعفى من ضريبة الشركات

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحا عاما جديدا بشأن ضريبة الشركات حول "المعاملة الضريبية للمُستثمرين في صندوق استثمار عقاري مُعفى من ضريبة الشركات كصندوق مؤهَّل".
ويتضمن التوضيح شرحًا مُفصلًا لمعاملة دخل الأشخاص الاعتباريين المُستثمرين في صناديق استثمار عقاري لأغراض ضريبة الشركات، والفترة الضريبية المعنية التي سيخضع فيها هؤلاء المُستثمرين للضريبة، والتزامات امتثال صندوق الاستثمار العقاري والمُستثمرين.

كما يضمن تحليلًا شاملًا لهذه الموضوعات والأمور المُرتبطة بها، وأمثلة لزيادة وعي الخاضعين للضريبة المعنيين بالمعاملة الضريبية للمُستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري المعفيَّة من ضريبة الشركات.
وقدم التوضيح شرحًا لجميع الأمور المرتبطة بالمُعاملة الضريبية للمُستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري المعفيَّة من ضريبة الشركات ومن بينها؛ توزيع الأرباح من قبل صندوق استثمارعقاري على المُستثمرين فيه، والنفقات التي يتكبدها المُستثمر فيما يتعلق باستثماره في الصندوق، والتصرف في استثماره في الصندوق، وتعديل الرسوم التي تعود إلى مدير الاستثمار، والتزام الصندوق بتزويد مُستثمريه بالمعلومات اللازمة لاحتساب دخلهم الخاضع للضريبة، وتعيين وكيل ضريبي للتصرف نيابة عن الشخص غير المُقيم المُستثمر في صندوق استثمار عقاري لمُساعدته في الوفاء بالتزاماته الضريبية.
و فيما يتعلق بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ الأول من يناير 2025؛ فإن الأشخاص الاعتباريين المُقيمين وغير المُقيمين المُستثمرين في صندوق استثمار عقاري مُعفى من ضريبة الشركات يخضعون لضريبة الشركات بشكل تناسبي على 80 % من دخل الأموال غير المنقولة المُحقق من الصندوق، وإذا قام صندوق الاستثمار العقاري المُعفى بتوزيع دخله من الأموال غير المنقولة خلال 9 أشهر من انتهاء سنته المالية ولم يحصل المستثمر على حصة من توزيعات الأرباح نتيجة لتصرُّفه في حصة ملكيته الكاملة في صندوق الاستثمار العقاري فلن يخضع لضريبة الشركات على الدخل من الأموال غير المنقولة المُحقق من الصندوق.

ولأغراض قانون ضريبة الشركات فإن المُستثمر في صندوق استثمار عقاري هو المالك القانوني لحصة الملكية في الصندوق.
ووفقًا للتوضيح فإن الدخل من الأموال غير المنقولة هو صافي الربح المُحقق من الحق العيني في الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المُباشر لها وتأجيرها واستغلالها بأي شكل آخر، ويجب تحديد ذلك بناءً على القوائم المالية لصندوق الاستثمار العقاري وفئات محددة من الأشخاص المعفيين، حيث يكون هذا الدخل مملوكًا بالكامل ومُسيطرًا عليه بالكامل بشكل مُباشر أو غير مُباشر من قبل صندوق الاستثمار العقاري.