أبوظبي و سنغافورة تتعاونان في تنظيم تداول المواد البترولية والغاز

قام وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي، برئاسة سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة، بزيارة رسمية إلى جمهورية سنغافورة، بهدف الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في تنظيم تداول المواد البترولية وإدارة العمليات والتفتيش، واستكشاف فرص التعاون المشترك مع الجهات التنظيمية والتقنية والشركات السنغافورية المتخصصة وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير تنظيم قطاع المواد البترولية.

وأكد سعادة الدكتور سيف سعيدالقبيسي: "إن الزيارة تأتي في إطار رؤية دائرة الطاقة لتعزيز تطوير كفاءة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي،من خلال الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، حيث تعد سنغافورة نموذجاً متقدماً في الحوكمة التنظيمية والابتكار التقني.

وأكد حرصهم خلال هذه الزيارة على توسيع آفاق التعاون الفني والتنظيمي بما يخدم تطلعات الإمارة لنظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة وأماناً."

من جانبه، قال سعادة المهندس أحمد الشيباني المديرالتنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية: "تسعى دائرة الطاقة إلى دعم استراتيجية أبوظبي فيتطوير بنية تحتية متكاملة وإجراءات مرنة ومراقبة فاعلة لتداول المواد البترولية، بما يواكب مسارات النموالاقتصادي المستدام، ويعزز من مكانة الإمارة كمركزعالمي للطاقة."

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على الآليات المتبعة والسياسات والممارسات التنظيمية والفنية والتشغيلية المتعلقة بشراء وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد الغازالطبيعي والغاز البترولي المسال (LPG) والمواد البترولية كما شملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من الشركات العاملة في هذه الأنشطة.

وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الرائدة، إلى جانب عدة زيارات ميدانية، شملت هيئة السوق والطاقة (EMA)، وهيئة الدفاع المدني (SCDF)، وجمارك سنغافورة، ومركزالتحكم وإدارة الأزمات، والهيئات التنظيمية المعنية بالسلامة والمواصفات الفنية، بالإضافة إلى شركات بارزة مثل مجموعة سنغافورة للبترول (SPC)، و"سينوكو"،و"سيتي إنرجي"، و"فوباك"، و"مجموعة سنغافورة للطاقة"، و"هيئة التنمية الصناعية في سنغافورة(JTC)"، و"شركة غاز هاب (Gas Hub)". وهدفت هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون مجالات التنظيم وتبادل المعرفة في السياسات وتطبيق أفضل ممارسات السلامة والاستدامة، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

ومن المتوقع أن تساهم نتائج الزيارة في تطوير سياسات تنظيمية أكثر تكاملاً واستباقية، تعزز كفاءة منظومة الطاقة في الإمارة، وتواكب التوجهات العالمية في مجالات أمن الطاقة والتحول نحو الحياد الكربوني وأتمتة الأنظمة بما يعزز من ريادة أبوظبي في تبني أفضل الممارسات الدولية في قطاع الطاقة.