الموافقة على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة

وافق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله بن سعود الحماد، على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، والذي سيتم العمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
 
وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، يتضمن الدليل 55 حالة تتعلق بالمشروع العقاري أو المطور أو الأطراف الأخرى يتم التعامل معها وفق إجراءات محددة.
 
وينظم الدليل إجراءات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، حيث تضمن آلية التعامل مع الحالات الآتية: طلب الشخص الاعتباري قيده في سجل المطورين العقاريين، طلب الشخص الطبيعي قيده في سجل المطوّرين، الطلب المقدم من المطور المقيّد لرفع نقاط تقييمه في سجل المطورين، تحديث نقاط التقييم للمطور، تعليق قيد المطور العقاري إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم، شطب المطور من سجل قيد المطورين بعد انتهاء المهلة التصحيحية.
 
ومن ضمن التعاملات والطلبات الواردة في الدليل ما يلي: تحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان المخصص للمشروع من المطوّر البديل، إشعار المطوّر بإصلاح العيوب، الصرف من حساب الضمان لإصلاح العيوب في المشروع، طلب المطوّر مناقلة المبالغ من الحسابات الفرعية في حساب الضمان مع عدم الإخلال بأحكام المدينين، طلب إلغاء ترخيص المشروع العقاري سواءً بيع أم تأجير.
 
كما تضمنت التعاملات إيقاف المشروع العقاري المرخص له المخالف إلى حين إزالة المخالفة، إلغاء الترخيص بعد صدور قرار من لجنة الإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة بإعادة الأموال في المشروع العقاري أو بالتصفية الرضائية أو بالإحالة للمحكمة المختصة، طلب المطوّر العقاري اعتماد إنجاز جزء من المشروع، أو كامل المشروع.
 
كما اشتملت التعاملات طلب تغيير نماذج وحدات بالمشروع العقاري، طلب تغيير مسار المشروع العقاري المرخص إلى المسار الثالث للعقارات غير المسجلة عينياً، طلب تفعيل حساب الضمان لنطاق معيّن، إحلال مطوّر بديل في مشروع عقاري بيع أو تأجير على الخارطة متعثر أو متأخر.